به گزارش واحد مركزي خبر، لطف الله فروزنده در نخستين همايش تشريح الزامات قانون مديريت خدمات كشوري افزود: براي تحول در نظام اداري كشور ، ساختاري با همفكري و همكاري مراكز علمي ، استادان دانشگاه و نخبگان نظام اداري پيش بيني شده كه تشكيل شوراي عالي تحول نظام اداري به رياست معاون اول رئيس جمهور نتيجه اين اقدام است.

دكتر فروزنده گفت: سياست هاي شكل گرفته حاصل نگاه ارزشي به مباني انقلاب و آسيب شناسي نظام اداري است.

وي افزود: ساختار نظام دولتي در كشور شامل چهار بخش فعاليت هاي حاكميتي ، تصدي گري در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي ، زيربنايي و اقتصادي است .

دكتر فروزنده چند محور از جمله فرهنگ سازي ، ساماندهي نيروهاي انساني ، بهبود روش هاي مديريت ، ساماندهي ساختار تشكيلاتي ، توانمندسازي نيروي انساني و توسعه دولت الكترونيك را از برنامه هاي امسال اين معاونت به منظور تبيين جايگاه مديريت خدمات كشوري برشمرد .

وي افزود: براي تحقق مطلوب اين برنامه ها ، اقداماتي مانند اصلاح نظام پرداخت ، بررسي مديريت عملكرد ، توانمندسازي بخش خصوصي با رويكرد ايجاد تعاوني ها از ميان كاركنان متقاضي و اصلاح نظام جذب و استخدام بايد صورت گيرد.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: با توسعه دولت الكترونيك و ايجاد پورتال مردمي وضع خدمات رساني ، ارتباط و تعامل با مردم ، رسيدگي به شكايات و ارزيابي عملكرد دستگاه ها بهبود مي يابد .

دكتر فروزنده افزود: در آغاز ايجاد پورتال ، دستگاه هاي دولتي460 پورتال با مردم ارتباط داشتند اما هم اكنون760 دستگاه ملي و استاني به اين سامانه متصل شده اند و خدمات عرضه مي كنند.

وي گفت: به منظور بهبود وضع مديريت و افزايش بهره وري در نظام اداري ، افزايش خدمات ، اختيارات و ايجاد نظام پيشنهادها ضروري است.

دكتر فروزنده تجربه ، تحصيلات ، نوع شغل ، حساسيت مسئوليت ، توانمندي و مهارت را در پرداخت انواع فوق العاده ها در مناطق اجرايي ، عملياتي و محروم موثر دانست.

وي افزود : فوق العاده مشاغل سخت و زيان آور به ميزان1000 امتياز و تا سه برابر قابل افزايش است و براين اساس ، قانون ، بخشي از مبالغ حاصل از صرفه جويي را به همه مديران و كاركناني كه با اصلاح ساختار به شكل تيمي هزينه هاي جاري را كاهش دهند ، قابل پرداخت مي داند.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور افزود: قانوني در دستگاه هاي اجرايي وجود دارد كه براساس آن همه دستگاه ها موظف هستند فهرست نيروهاي مازاد خود را معرفي كنند تا با تكيه بر آن نيروها ساماندهي شوند.

دكتر فروزنده گفت: تاكنون15 هزار نفر براي انتقال از تهران نام نويسي كرده اند كه هفت هزار نفر از آنان در شهر تهران هستند.

وي با اشاره به مزاياي در نظر گرفته شده براي كاركناني كه از تهران خارج شوند ، گفت:

كاركنان دستگاه هاي دولتي كه از تهران خارج شوند از مزايايي مانند افزايش حقوق ، ارتقاي شغلي و پستي ، دريافت مسكن مهر و يا زمين و انتقال فرزند دانشجو به استان مقصد برخوردار خواهند بود.

دكتر فروزنده افزود: سازمان ها و ادارات دولتي در تهران تا 10 سال ديگر اجازه استخدام ندارند و هرگونه انتقال و ماموريت كاركنان دولت به تهران ممنوع است.